1- مراجعة الملف: فهم نطاق الملف ومحتواه والعناصر الأساسية.

• جمع الوثائق: لائحة الاتهام، القرار المسبب، أدلة الجريمة، النتائج المادية، أقوال المشتبه به والمتهم والشهود، المراسلات، تقارير الخبراء الجنائية والطب الشرعي وعلم الأدلة الرقمي، تحديد البيانات المحتوية على أدلة رقمية بالتحليلات التقنية، فحص التناقضات بين الأدلة والاشتباه في تزوير الوثائق
• تصنيف الوثائق: تصنيف الوثائق حسب علاقتها بالجريمة وطبيعة الجريمة وقوة الدليل. تحديد التناقض أو عدم الاتساق في تواريخ الوثائق وتوقيعاتها ومحتوياتها، الحل التقني والقانوني للملف بأسرع وأكثر الطرق فعالية

2- التحليل القانوني: توضيح اتهام الجريمة والمعايير القانونية المطبقة.

(ضمان مطابقة العملية للقانون وحق المحاكمة العادلة.)

• تحديد الاستراتيجية: تحديد استراتيجيات الدفاع والادعاء والمخاطر المحتملة واقتراحات الحلول.
• التشريع الحالي: فحص القوانين واللوائح والقرارات المماثلة ذات الصلة من حيث نطاق الجريمة وعناصرها.
• تحديد عنصر الجريمة: تحديد عناصر الجريمة (العنصر المادي، العنصر المعنوي، مخالفة القانون) كل على حدة

3- تقييم الأدلة: تقييم اتساق أقوال الأطراف وتوافقها مع الأدلة من حيث التكامل والصحة.

• قانونية الأدلة: تحليل صحة الأدلة وكفايتها ومطابقتها للقانون.

• قوة الدليل: يجب تقييم تحليل التكامل والصحة للأدلة الموجودة وكفايتها وموثوقيتها وإلزاميتها، ويجب تحديد ما إذا كان هناك نقص أو تلف. الأدلة المادية، أدلة الحمض النووي، التسجيلات المرئية، قيم HASH وغيرها.

4- الدفاع والأدلة المضادة: ضمان الصحة العلمية والصحة القانونية للتقارير التقنية.

• حجج الدفاع: تحليل حجج دفاع المشتبه به ومدى قوة الأدلة ضد هذه الحجج.
• الأدلة المضادة: فحص الأدلة المضادة التي يقدمها الدفاع بعناية وتقييم مدى فعاليتها.

5- التقارير وتطوير الاستراتيجية: تحويل نتائج المراجعة إلى قرار أو استراتيجية دفاع. تقديم حلول.

تقرير الوضع: إعداد تقرير شامل يغطي جميع المعلومات والأدلة والتحليلات القانونية المجمعة؛ الحل التقني والقانوني للملف بأسرع وأكثر الطرق فعالية.

• الخطة الاستراتيجية: تحديد المسار الذي سيتم اتباعه في عملية التحقيق أو المحاكمة. يشمل ذلك مسائل مثل الشهود الذين سيتم استدعاؤهم والأدلة التي سيتم إبرازها.

6. التواصل والتعاون: شرح الحقوق القانونية والمخاطر المحتملة بطريقة محايدة ودقيقة، بشكل مفهوم وواضح وكامل في الوثائق القانونية

• العمل الجماعي: العمل بالتعاون مع المحامي والخبير المتخصص وخبراء الطب الشرعي والأشخاص المعنيين الآخرين.
• التواصل: إقامة تواصل مفتوح وشفاف مع الأطراف المعنية، الحوار المفتوح مع الشهود والموكلين وقوات الأمن مهم.

7. النتيجة والتقييم: تقديم المراجعة بطريقة مفهومة ومهنية أكثر منهجية وحداثة ودقة وموضوعية.

• التركيز على النتيجة: في كل خطوة، مع التركيز على الهدف النهائي وهو تحقيق العدالة، قيموا قوة الأدلة والتحليل القانوني لإثبات الجريمة بتقارير الخبراء وآراء الخبراء والتحليلات التقنية.
• التغذية الراجعة: في نهاية العملية، راجعوا نتائج المراجعة المنجزة والجوانب القابلة للتطوير.

خدمة المراجعة

تحليل شامل وموثوق في العمليات القانونية

خدمة المراجعة القانونية، تتكون العمليات القانونية من مراحل معقدة تتطلب فحص الأدلة بشكل كامل وصحيح. ومع ذلك، فإن النقاط الحاسمة المتجاهلة في المراجعات المتعلقة بالأحداث، أو التقييمات الناقصة أو الإجراءات المخالفة للقانون يمكن أن تغير مسار القضايا. كـخدمة المراجعة، نحلل بعناية الإجراءات المنفذة في مراحل الشرطة والنيابة والمحكمة لحدث ما، ونحدد ما إذا كانت العملية قد تمت وفقاً للقانون أم لا. من خلال تقييم جميع الأقوال والتقارير التقنية ونتائج فحص مسرح الجريمة في نطاق الملف بالتفصيل، نضمن الكشف عن الحقيقة بمعناها الكامل.

نجيب على سؤال كيف كنا سنجري المراجعة لو كنا نحن؟ بالطرق العلمية والقانونية، مما يضمن الكشف الكامل عن الحقيقة المادية.

مرحلة الشرطة – عملية التدخل الأولي وجمع الأدلة

عندما يحدث حادث، تقوم قوات الأمن (الشرطة، الدرك) بالتدخل الأولي في مسرح الحادث وتنفيذ عمليات جمع الأدلة وأخذ الأقوال والتحقيق الأولي. ومع ذلك، فإن الأخطاء المرتكبة في هذه المرحلة يمكن أن تؤدي إلى فقدان الأدلة أو تقدم العملية بشكل مخالف للقانون. كـخدمة المراجعة القانونية، نقيم الإجراءات المنفذة في مرحلة الشرطة بالتفصيل ونحدد ما إذا كان هناك أي نقص أو مخالفة للقانون.

المسائل التي يجب فحصها في مرحلة الشرطة:

1. أخذ الأقوال وعملية الاعتراف

1. • هل تم أخذ أقوال المشتبه به والشهود وفقاً للقانون؟
   • هل تم تحليل ما إذا كانت الأقوال قد أُخذت تحت الضغط أو التهديد؟
   • هل توجد أقوال متناقضة في محاضر الأقوال؟

2. فحص مسرح الحادث وجمع الأدلة

1. • هل قامت قوات الأمن بحماية مسرح الحادث وفقاً للأصول؟
   • هل تم جمع الأدلة بشكل كامل ووفقاً للإجراءات؟
   • هل تم تسليم الأدلة إلى الوحدات القضائية دون كسر سلسلة الأدلة؟

3. التقارير التقنية والسجلات المحفوظة

1. • هل تم إضافة صور مسرح الحادث وكاميرات الأمان والتقارير التقنية بشكل كامل إلى الملف؟
   • هل يوجد تناقض أو نقص بين السجلات الرسمية المحفوظة؟

ماذا نفعل كخدمة المراجعة؟

• نحدد ما إذا كانت قوات الأمن قد ارتكبت أخطاء في عملية فحص مسرح الحادث.
• نحلل محاضر الأقوال ونبحث عن وجود أقوال مخالفة للقانون.
• نقيم ما إذا كان هناك نقص أو مخالفة في عملية جمع الأدلة.

إذا كان هناك خطأ أو نقص في مرحلة الشرطة في حادث ما، فإن هذا الوضع يمكن أن يؤثر مباشرة على مسار العملية القانونية. كخدمة المراجعة، نقوم بمراجعة تفصيلية لضمان المطابقة للقانون من المرحلة الأولى ونقدم التقارير التقنية والدفوعات القانونية.

مرحلة النيابة – الفحص المتعمق للتحقيق

مرحلة النيابة هي مرحلة حاسمة حيث تتشكل العملية القانونية لحادث ما، وتُقيم الأدلة وتُعد لائحة الاتهام. ومع ذلك، فإن الأخطاء أو الفحوصات الناقصة في هذه العملية يمكن أن تمنع تحقق العدالة بالشكل الصحيح. كـخدمة المراجعة، نحلل الإجراءات المنفذة في مرحلة النيابة بالتفصيل ونحدد المطابقة للقانون وكفاية الأدلة وما إذا كان هناك تحقيق ناقص.

المسائل التي يجب فحصها في مرحلة النيابة:

1. التقييم الكامل للأدلة

1. • هل تم إضافة الأدلة المجمعة من قبل قوات الأمن بشكل كامل إلى الملف؟
   • هل تم تقديم سلسلة الأدلة محفوظة إلى المحكمة، هل هناك أي فقدان أو تغيير؟
   • هل تم تحليل التقارير التقنية وتسجيلات الكاميرات والبيانات الرقمية بشكل صحيح؟

2. تقييم الأقوال وشهادات الشهود

1. • هل تم أخذ أقوال المشتبه به والشهود وفقاً للقانون؟
   • هل توجد تناقضات بين الأقوال، هل تم تقييم موثوقية الشهادات؟
   • هل أخذت النيابة في الاعتبار الحاجة إلى شهود أو أدلة جديدة؟

3. عملية إعداد لائحة الاتهام

1. • هل الإثبات القانوني في لائحة الاتهام المعدة من قبل النيابة كامل؟
   • هل تم إعداد لائحة الاتهام بناءً على افتراضات فقط، أم أنها تستند إلى أدلة ملموسة؟
   • هل هناك مسألة متجاهلة أو غير مفحوصة أو ناقصة من قبل النيابة؟

ماذا نفعل كخدمة المراجعة؟

• نحلل لائحة الاتهام المعدة من قبل النيابة بالتفصيل ونفحص كفايتها القانونية.
• نقيم ما إذا كان هناك دليل ناقص أو فحص متجاهل في الملف.
• نراجع التقارير التقنية والبيانات القانونية ونحدد ما إذا كان قد تم إجراء تحقيق عادل.

النواقص في مرحلة النيابة يمكن أن تؤثر مباشرة على عملية المحكمة وتسبب اتخاذ قرارات خاطئة. كـخدمة المراجعة، نحلل كل مرحلة من العملية بعناية ونكشف النواقص والمخالفات، ونضمن الكشف عن الحقيقة المادية وفقاً للقانون.

مرحلة المحكمة – مطابقة عملية المحاكمة للقانون

مرحلة المحكمة هي المرحلة الأكثر أهمية حيث يتم تقييم الأدلة وإصدار القرارات القضائية. ومع ذلك، فإن الفحوصات الناقصة أو التقييمات القانونية الخاطئة أو التفسيرات الخاطئة للأدلة في عملية المحاكمة يمكن أن تمنع الوصول إلى نتيجة عادلة. كـخدمة المراجعة، نحلل جميع الإجراءات في مرحلة المحكمة بالتفصيل ونقيم ما إذا كانت العملية قد تمت وفقاً للقانون.

المسائل التي يجب فحصها في مرحلة المحكمة:

1. التقييم الصحيح للأدلة من قبل المحكمة

1. • هل فحصت المحكمة الأدلة المقدمة من النيابة بشكل كامل وصحيح؟
   • هل تم تقييم التقارير التقنية وآراء الخبراء ونتائج فحص مسرح الحادث وفقاً للقانون؟
   • هل توجد أدلة تم فحصها بشكل ناقص أو تم تجاهلها أو تفسيرها بشكل خاطئ؟

2. فحص أقوال الشهود والمشتبه به من قبل المحكمة

1. • هل فحصت المحكمة الأقوال وشهادات الشهود بالتفصيل؟
   • هل تم البحث في وجود تناقضات بين الأقوال؟
   • هل تم ربط شهادات الشهود بالأدلة الأخرى؟

3. مطابقة قرار المحكمة للقانون

1. • هل دعمت المحكمة القرار الصادر بأدلة كافية ومبررات قانونية؟
   • هل يستند القرار إلى افتراضات فقط أم أنه مدعوم بأدلة ملموسة؟
   • هل يوجد نقص قانوني أو تفسير خاطئ أو تقييم متحيز في القرار المسبب؟

ماذا نفعل كخدمة المراجعة؟

• نحلل ما إذا كانت الأدلة قد تم تقييمها وفقاً للقانون في عملية المحكمة.
• نفحص ما إذا كانت أقوال الشهود والمشتبه به قد تم تناولها بموضوعية.
• نفحص قرارات المحكمة بالتفصيل ونحدد الأخطاء أو النواقص القانونية.

أصغر خطأ في عملية المحكمة يمكن أن يؤدي إلى تحقق العدالة بشكل خاطئ. كـخدمة المراجعة، نضمن الكشف عن الحقيقة المادية وفقاً للقانون في كل مرحلة من العملية، ونقوم بفحوصات علمية وقانونية لمنع التقييمات الناقصة أو الخاطئة.

اكشفوا الحقيقة في العمليات القانونية

في كل مرحلة من مراحل العمليات القانونية، الفحص الكامل والصحيح للأدلة له أهمية حيوية للمحاكمة العادلة. كـخدمة المراجعة، نحلل الإجراءات المنفذة في مراحل الشرطة والنيابة والمحكمة بعناية، ونقيم المطابقة للقانون ونحدد النواقص. من خلال تقاريرنا التقنية وتحليلاتنا القانونية، نضمن الكشف عن الحقيقة المادية ونساهم في التقدم الصحيح والعادل للعمليات القانونية.

إذا كنتم تعتقدون أن هناك عناصر ناقصة أو مقيمة بشكل خاطئ أو مفقودة في عملية التحقيق أو المحاكمة لحادث ما، فنحن معكم كـخدمة المراجعة بدعم التحليل التفصيلي والتقرير التقني في كل مرحلة من العملية!

الدعم الفردي والمؤسسي

سواء في قضاياكم الشخصية أو النزاعات المؤسسية عندما تحتاجون لإثبات حقكم، نعمل معكم لضمان أن تكون أدلتكم آمنة وصالحة.

السرية والأخلاق والثقة

في جميع أعمالنا؛

• ملتزمون بمبادئ السرية،

• ملتزمون بالقواعد الأخلاقية،

• نتصرف وفقاً للإطار القانوني.

حماية ثقة موكلينا هي أولويتنا الكبرى.

لماذا DNA للطب الشرعي وعلوم الكمبيوتر الجنائية؟

فريق متخصص من المحققين وعلم الأدلة الرقمي
طرق جمع الأدلة بالمعايير الدولية
ملفات أدلة قابلة للتقرير والتقديم للمحكمة
نهج سريع وفعال وموجه نحو الحل

للدعم التقني والتقارير القضائية والدفاع المهني؛

www.kriminalbilisim.com

0552 676 11 00 – dna@kriminalbilisim.com

نحن معكم في طريق العدالة.

الفحص التقني والقانوني للملفات يتطلب عملية دقيقة ومتأنية. لإجراء هذا الفحص بأفضل شكل ممكن بطريقة تركز على الحلول والنتائج بإرشاد متخصص لمشاكلكم حلول جنائية من الجيل الجديد وللاستشارة (واتساب 552 676 11 00) يمكنكم التواصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

الحمض النووي الجنائي والمعلوماتية الجنائية والاستشارات القانونية